<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء سريان قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» في مايو الماضي، بعد عضوية امتدت منذ 1967، تصاعد جدل واسع حول توقيت القرار ودلالاته، وبعد ثلاثة أشهر بدأت الأرقام تقدم إجابتها: </div></p><p class='article-text'>«أدنوك» باعت أربعة وتسعين مليون برميل عبر سبع مناقصات فورية منذ يونيو ثم طرحت مناقصة ثامنة في أغسطس، والإنتاج بلغ 4.1 ملايين برميل يومياً وهو الأعلى تاريخياً، وحصة الإمارات من شحنات نفط الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا قفزت من نحو عشرين بالمئة خلال العام الماضي إلى اثنين وثلاثين بالمئة في يونيو.</p><p class='article-text'>«رويترز» وصفت ما يجري بأنه قد يكون التحول الأعمق في تسويق نفط الخليج منذ عقود، والتوصيف دقيق لأن ما تغيّر يتجاوز حجم الضخ إلى الطريقة التي يُباع بها النفط ويُسعّر ويُشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل «أوبك» كان الإنتاج محكوماً بسقف الحصة، فيما اعتمدت عمليات البيع بدرجة كبيرة على تخصيصات شهرية لمشترين معروفين وأسعار رسمية تُعلن مسبقاً، وهي منظومة صُممت لخدمة استقرار السوق وإدارة المعروض. بعد الخروج اتسعت مساحة الحركة أمام «أدنوك»: </div></p><p class='article-text'>مناقصات فورية في السوق المفتوحة، مشترون جدد من مصاف صينية وهندية وكورية، شروط تعاقدية أكثر مرونة، وعلاوات سعرية أظهرت قوة الطلب على الخام الإماراتي.</p><p class='article-text'>وبالتالي أصبحت الحصة التي كانت تُدار من داخل منظمة تُكتسب في سوق مفتوحة، وتحرّك منتجون آخرون في المنطقة نحو المناقصات الفورية نفسها، في إشارة إلى أن أسلوب «أدنوك» الجديد بدأ يؤثر في قواعد التسويق الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اندلعت الحرب وأغلقت إيران مضيق هرمز، كانت الإمارات تملك جزءاً أساسياً من الإجابة عن هذا السيناريو: أنبوب حبشان–الفجيرة الذي دُشّن عام 2012 بتكلفة 4.2 مليارات دولار وبطول 370 كيلومتراً وبسعة 1.8 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'>ومنشآت تصدير على ساحل خليج عمان خارج المضيق. البنية التي بُنيت قبل أكثر من عقد أثبتت قيمتها خلال الأزمة حين ارتفعت شحنات الفجيرة إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ووجهت «أدنوك» لتسريع بناء خط موازٍ يرفع القدرة الإجمالية إلى 3.6 ملايين برميل يومياً بحلول 2027.</p><p class='article-text'>وفوق هذه البنية ابتكرت الشركة منظومة نقل مكوكية تعبر بالخام في رحلات قصيرة إلى ناقلات أكبر في خليج عمان، واشترت إحدى عشرة سفينة بقيمة 1.3 مليار دولار بينها ست ناقلات عملاقة، حتى أنها عرضت نقل النفط العراقي عبر المنظومة ذاتها، وبهذا تحولت تدريجياً من بائع للخام إلى منصة لوجستية إقليمية قادرة على خدمة نفط الآخرين أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول امتد إلى التسعير، «أدنوك» أعلنت أنها ستنتقل اعتباراً من نوفمبر من آلية تسعير مربان الآجلة التي أطلقتها عام 2021 على بورصة آيس أبوظبي إلى مؤشر بلاتس دبي، المرجع واسع الاستخدام في تجارة النفط المتجهة إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'>القرار جاء بعد أشهر أحدثت فيها الحرب تفاوتاً كبيراً بين أسعار العقود وظروف الشحن الفعلية، وأصبح الاقتراب من حركة السوق اليومية أكثر أهمية للمنتج والمشتري معاً.</p><p class='article-text'>تغيير المرجع السعري ينسجم مع المنظومة الجديدة بأكملها: إنتاج أعلى، مبيعات فورية أوسع، قاعدة مشترين أكبر، ومسارات شحن أكثر تنوعاً، ومن يتحكم بدرجة أكبر في آلية تسعيره يوسّع قدرته على المنافسة على كل برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحولات الجيواقتصادية أملتها تحولات جيوسياسية أعمق. إيران حوّلت مضيق هرمز إلى أداة ضغط في مواجهتها مع واشنطن والأسواق، وفي الوقت ذاته أدى الحصار البحري الأمريكي على موانئها إلى تراجع حاد في قدرتها على تصدير النفط.</div></p><p class='article-text'>فأصبح الممر الذي تستخدمه طهران كورقة قوة مصدراً لضغط اقتصادي عليها أيضاً. في المقابل، كشفت الأزمة قيمة الخيارات التي راكمتها الإمارات على امتداد سلسلة الطاقة، من الإنتاج إلى التسعير والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>خمس عشرة سفينة تابعة لـ«أدنوك» تعرضت لهجمات في المضيق منذ بداية الحرب، واستمرت المناقصات والشحنات، وكل هجوم يرفع كلفة العبور عبر هرمز ويرفع معها القيمة الاستراتيجية للقدرة على تجاوز اختناقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي تحولت تجارة النفط تدريجياً من الأسعار المعلنة إلى الأسواق الفورية، فتغيّرت العلاقة بين المنتج والمشتري والسعر. اليوم تعيد الإمارات صياغة موقعها داخل هذه العلاقة: إنتاج أكبر، وتسعير أكثر ارتباطاً بالسوق، وقاعدة مشترين أوسع، وأسطول ومسارات تمنحها قدرة أكبر على الوصول إليهم، الحرب سرّعت هذا التحول، والخروج من «أوبك» أطلقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كانت قوة المنتج تُقاس بحصته داخل المنظمة، وفي السوق التي تتشكل اليوم تُقاس بقدرته على تحويل كل برميل ينتجه إلى برميل يجد مشتريه وطريقه وسعره، والإمارات انتقلت من إدارة حصة الإنتاج إلى المنافسة على حصة السوق.</div></p>

ما بعد «أوبك».. الإمارات تعيد رسم قواعد النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتمدت الجيوش على صواريخ باهظة الثمن لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة، لكن سلاحاً  أمريكياً جديداً قد يغيّر قواعد اللعبة بالكامل. تحت اسم «مورفيوس»، كشفت شركة لوكهيد مارتن عن نظام يعتمد على طاقة الموجات الميكروويفية عالية القدرة لتدمير أسراب المسيّرات خلال ثوانٍ، ما يفتح الباب أمام عصر جديد من الدفاعات منخفضة التكلفة ضد الهجمات الجوية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل النظام كمنصة اعتراض جوية تُطلق من الأرض، حيث يستخدم نبضات ميكروويف عالية الطاقة لتعطيل الأنظمة الإلكترونية للطائرات المسيّرة وإخراجها من الخدمة، بدلاً من تدميرها بواسطة الصواريخ التقليدية. وتؤكد الشركة أن المنظومة قادرة على تحييد أكثر من 50 طائرة مسيّرة خلال مهمة واحدة، ما يجعلها خياراً فعالاً لمواجهة الهجمات المكثفة بتكلفة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز مزايا Morfius X-Rotor إمكانية استعادته بعد انتهاء المهمة وإعادة استخدامه مرات متعددة، وهو ما يقلل كلفة عمليات الاعتراض مقارنة بالأنظمة التي تعتمد على الذخائر أحادية الاستخدام، كما يمنح القوات العسكرية مرونة تشغيلية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لوكهيد مارتن أن النظام صُمم ليكون متوافقاً مع مختلف شبكات الدفاع الجوي، إذ لا يعتمد على نوع محدد من أجهزة الاستشعار أو رادارات التحكم بالنيران، ويمكن دمجه بسهولة مع أنظمة القيادة والسيطرة الموجودة حالياً دون الحاجة إلى تجهيزات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راندي كريتس، نائب الرئيس والمدير العام لبرامج الصواريخ وأنظمة التحكم المتقدمة في الشركة، إن Morfius X-Rotor يمثل جيلاً جديداً من حلول مكافحة الطائرات المسيّرة، إذ يجمع بين القدرة العالية على تحييد الأهداف وانخفاض تكلفة التشغيل، مع الاستفادة من تقنية ميكروويف خفيفة الوزن وقابلة لإعادة الاستخدام ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تسريع إنتاج النماذج الأولية للنظام وحمولته العاملة بتقنية الميكروويف، تمهيداً لتسليمها إلى الوحدات العسكرية في أقرب وقت، استجابة للطلب المتزايد على وسائل دفاع أكثر كفاءة في مواجهة المسيّرات منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام قد اجتاز سلسلة من اختبارات الطيران في ولايات أريزونا وكاليفورنيا وأوكلاهوما الأمريكية، حيث أثبت نجاحه في تنفيذ مهام الاعتراض وتعطيل الأهداف، فيما تستعد الشركة لإجراء جولات إضافية من الاختبارات خلال الأشهر المقبلة لاستكمال مراحل التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الكشف عن Morfius X-Rotor في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى تطوير بدائل أقل تكلفة للصواريخ الاعتراضية، بعدما أظهرت النزاعات الأخيرة أن التصدي لأسراب المسيّرات باستخدام الصواريخ التقليدية يؤدي إلى استنزاف سريع للمخزونات الدفاعية وارتفاع تكاليف العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان عن النظام الجديد، عرضت لوكهيد مارتن أيضاً نسخة منخفضة التكلفة من صاروخ باتريوت الاعتراضي، ضمن استراتيجية تهدف إلى توفير حلول دفاع جوي أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التهديدات الجوية المتنامية.</div></p>

وداعاً للصواريخ المكلفة.. «مورفيوس» سلاح مذهل يدمر المسيّرات في ثوانٍ

<p class='article-text'>أكد تربويون واختصاصيون اجتماعيون ونفسيون أن الإجازة الصيفية ليست فترة لإيقاف التعلم، أو التخلي عن الروتين بالكامل، بل فرصة لإعادة بناء العلاقات الأسرية، وتنمية شخصية الأبناء، وتعليمهم مهارات حياتية لا تقل أهمية عن المناهج الدراسية، موضحين أن نجاح الإجازة لا يقاس بعدد الرحلات أو المراكز التجارية التي تمت زيارتها، وإنما بكمية الوقت النوعي الذي تقضيه الأسرة معاً.</p><p class='article-text'>وحذّروا من أن منح الأبناء خلال الإجازة حرية مطلقة في تنظيم يومهم، قد يهدر طاقاتهم ويتحول سريعاً إلى فوضى يومية، وسهر متواصل، وإدمان للشاشات، وعزلة داخل المنزل، لتغيب اللقاءات العائلية، ويقضي كل فرد ساعات طويلة مع هاتفه أو جهازه اللوحي، بينما تمر الإجازة دون ذكريات حقيقية، أو مهارات جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5272928.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>اختصاصيون:</h1><h2>فرصة لإعادة بناء العلاقات الأسرية وتنمية الشخصية</h2><h2>تعلّم المهارات الحياتية لا يقل أهمية عن المناهج الدراسية</h2><h2>تعزيز العادات الغذائية الصحية وممارسة الأنشطة الرياضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تربويون واختصاصيون لـ«البيان» أن هناك 8 ممارسات تتكرر في كثير من المنازل خلال الإجازة الصيفية، وتحرم الأسرة من الاستفادة الحقيقية من هذه الفترة، أولها الإفراط في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة، وثانيها السهر حتى ساعات الفجر، والنوم إلى منتصف النهار، وثالثها غياب أي برنامج أو جدول يومي ينظم وقت الأبناء، ورابعها اختفاء عادة تناول الوجبات العائلية، بعدما أصبح كل فرد يتناول طعامه منفرداً، وأمام شاشة هاتفه، الأمر الذي يقلل فرص الحوار، ويضعف التواصل بين أفراد الأسرة، وخامساً انعزال الأبناء داخل غرفهم، وقضاء معظم أوقاتهم بعيداً عن الأسرة، وسادساً إهمال ممارسة الأنشطة الرياضية والخروج إلى الأماكن المفتوحة، وأما العادة السابعة التي حذروا منها، ضياع الإجازة في الترفيه فقط، دون استثمارها في القراءة أو تعلم مهارة جديدة، وثامناً، غياب الرقابة الأسرية على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب على ذلك من التعرض لمحتوى غير مناسب، أو تحديات رقمية خطرة.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن تجنب هذه الممارسات الثمانية، لا يهدف إلى تقييد حرية الأبناء، وإنما إلى تحقيق التوازن بين الترفيه والتعلم، وتعزيز الترابط الأسري، وتحويل الإجازة الصيفية إلى فرصة لبناء الذكريات، واكتساب المهارات والاستعداد النفسي والجسدي للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'>كما حذر المختصون من قلة الحركة والنشاط البدني، والاعتماد على الوجبات السريعة، وإهمال القراءة أو تعلم مهارة جديدة، إضافة إلى ترك الأبناء يتصفحون الإنترنت لساعات طويلة دون متابعة أو توجيه، وهو ما يزيد احتمالات تعرضهم لمحتوى غير مناسب، أو تحديات رقمية خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية الدكتورة نورة العامري، أن أكبر خسارة تعيشها كثير من الأسر خلال الإجازة ليست ضياع الوقت، وإنما ضياع الحوار بين أفراد العائلة، مشيرة إلى أن وجود الجميع داخل المنزل لا يعني بالضرورة أنهم يعيشون معاً، فكل فرد قد يكون منشغلاً بجهازه الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأسرة تحتاج إلى تخصيص وقت ثابت يومياً بعيداً عن الهواتف، ولو لمدة ساعة أو ساعتين، يتم خلالها تناول الطعام معاً، أو ممارسة لعبة جماعية، أو مشاهدة فيلم هادف، أو الحديث عن أحداث اليوم، مؤكداً أن مثل هذه اللحظات تترك أثراً عاطفياً يبقى مع الأبناء سنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ورأت أن الإجازة فرصة لإعادة إحياء العادات الأسرية، التي تراجعت خلال العام الدراسي، بسبب ضغط العمل والدراسة، مثل الزيارات العائلية، والرحلات القصيرة، والمشاركة في إعداد الطعام، والتخطيط المشترك للأنشطة الأسبوعية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح، أن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة الشعور بالعزلة والانفعال السريع، رغم اعتقاد البعض أنه وسيلة للترفيه.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الطفل أو المراهق الذي يقضي معظم يومه أمام الشاشة، يفقد تدريجياً مهارات التواصل المباشر، ويصبح أقل قدرة على الحوار والتفاعل الاجتماعي، كما قد يعاني اضطرابات في النوم، وتراجعاً في النشاط البدني.</p><p class='article-text'>ودعت الأسر إلى وضع اتفاق واضح مع الأبناء، بشأن عدد ساعات استخدام الأجهزة، مع تقديم بدائل ممتعة، مثل الرياضة والقراءة والأنشطة الفنية والرحلات الأسرية، لأن المنع وحده لا يحقق النتائج المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية شادية حسين، أن الإجازة لا تعني إلغاء النظام بالكامل، وإنما استبدال الروتين الدراسي بروتين أكثر مرونة، يحقق الراحة، دون أن يفقد الأبناء عاداتهم الإيجابية. </div></p><p class='article-text'>واقترحت أن يتضمن البرنامج اليومي وقتاً للاستيقاظ في ساعة مناسبة، وممارسة نشاط رياضي، وقراءة كتاب، وتعلم مهارة جديدة، إضافة إلى تكليف الأبناء بمسؤوليات منزلية تتناسب مع أعمارهم، حتى يشعروا بقيمة المشاركة وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأبناء الذين يحافظون على حد أدنى من التنظيم خلال الصيف، يعودون إلى مدارسهم أكثر استعداداً واستقراراً من الناحيتين النفسية والأكاديمية.</div></p><h2>عادات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اختصاصية التغذية وفاء عايش، فأكدت أن كثيراً من الأسر تغير نمطها الغذائي في الصيف بصورة سلبية، مع زيادة الوجبات السريعة والمشروبات السكرية وقلة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإجازة يمكن أن تتحول إلى فرصة لتعزيز العادات الصحية، من خلال إعداد الطعام في المنزل بمشاركة الأبناء، وتشجيعهم على شرب الماء، وممارسة المشي أو السباحة، أو أي نشاط بدني يناسب أعمارهم، إلى جانب تنظيم ساعات النوم لتجنب الإرهاق.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الصحة الجيدة ترتبط مباشرة بالحالة النفسية والنشاط الذهني، وهو ما يجعل الاهتمام بالغذاء والنوم جزءاً أساسياً من نجاح الإجازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد التربوي محمد السيد، على أن الرقابة الإلكترونية لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة، في ظل تنوع التطبيقات والألعاب والمنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن أفضل أسلوب هو الاتفاق الأسري على قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة، مع وجود الأجهزة في الأماكن المشتركة داخل المنزل، ومناقشة الأبناء باستمرار حول ما يشاهدونه أو يتابعونه، بدلاً من الاكتفاء بالمنع أو العقاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بناء الثقة بين الآباء والأبناء، يمثل خط الدفاع الأول لحمايتهم من المحتوى الضار، أو محاولات الاستدراج عبر الإنترنت.</div></p><h2>نشاط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله الكتبي، ولي أمر، أهمية أن تكون الرياضة جزءاً أساسياً من البرنامج اليومي لأبنائه خلال الإجازة الصيفية، ليس فقط باعتبارها وسيلة للحفاظ على النشاط البدني والصحة، وإنما لما تحمله من أبعاد تربوية واجتماعية، تسهم في بناء شخصية الأبناء، واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن الإجازة الصيفية فرصة مهمة للآباء، لإعادة ترتيب نمط حياة الأسرة، خصوصاً مع ابتعاد الأبناء مؤقتاً عن الالتزامات الدراسية، ما يوفر مساحة أكبر لممارسة الأنشطة الرياضية، بعيداً عن ضغوط الدراسة وضيق الوقت، ومن هذا المنطلق، لا يكتفي بتشجيع أبنائه على ممارسة الرياضة، بل يحرص على مشاركتهم فيها، إيماناً منه بأن وجود الأب إلى جانب أبنائه، يمنح النشاط قيمة أكبر، ويحول الرياضة إلى مساحة للتواصل والتقارب الأسري.</div></p><p class='article-text'>واعتبر أن الأمر يتعدى مجرد ممارسة نشاط بدني، أو قضاء ساعة في الملعب، فالرياضة تعلم الأبناء الالتزام والانضباط والصبر والعمل الجماعي، وتقبّل الفوز والخسارة، إلى جانب دورها في إبعادهم عن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات.</p><p class='article-text'>وأيده في ذلك متعب الناصري، ولي الأمر، الذي يرى أن مشاركة الأبناء في أنشطتهم الرياضية، تتيح للأب أيضاً التعرف بصورة أكبر إلى شخصياتهم واهتماماتهم، وتفتح مجالاً للحوار معهم في أجواء مختلفة.</p>

أبرزها الإفراط في استخدام الهواتف والسهر الطويل وعدم تنظيم الوقت

8 ممارسات تهدر طاقات الأبناء في الإجازة الصيفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تحمل الملصقات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية معلومات مهمة حول طريقة الاستخدام الآمن ومدى توافق المنتج مع معايير محددة، ومن بين أكثر الرموز انتشاراً علامة CE التي تظهر على كثير من الأجهزة والمنتجات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير علامة CE إلى العبارة الفرنسية Conformité Européenne، وتعني "المطابقة الأوروبية"، ووجودها يعني أن الشركة المصنعة تؤكد أن المنتج يلتزم بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية المستهلك التي يحددها الاتحاد الأوروبي وفق موقع engadget. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر علامة CE على الأجهزة الإلكترونية فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، مثل الألعاب، والمعدات الكهربائية، والأجهزة التي تعمل بالغاز، والبطاريات، وبعض المعدات الطبية والقوارب الترفيهية، إذ تُعد مطلوبة للعديد من السلع التي تُباع داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عدم وجود علامة CE على جهاز إلكتروني لا يعني بالضرورة أنه غير آمن، فقد تكون الشركة المصنعة لا تستهدف الأسواق الأوروبية، وبالتالي لا تحتاج إلى الالتزام بهذه المتطلبات، كما أن بعض الدول تعتمد معايير سلامة خاصة بها بدلًا من العلامة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا تُعد علامة CE معياراً معترفاً به رسمياً، حيث توجد علامات أخرى تشير إلى توافق المنتجات مع قواعد السلامة، مثل علامة UL الخاصة باختبارات السلامة، وشهادة ETL المستخدمة في تقييم عدد من المنتجات الكهربائية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور التي تسبب الالتباس وجود رمزين متشابهين، فبعض المنتجات تحمل علامة تشبه CE لكنها ليست العلامة الأوروبية الأصلية، ففي بعض الحالات تكون الأحرف متقاربة جداً، وهو ما يُعرف بعلامة "التصدير إلى الصين"، ولا يعني ذلك أن المنتج حاصل على اعتماد أوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية التمييز بين العلامتين في أن شعار CE الحقيقي له تصميم محدد، حيث توجد مسافة بين حرفي C وE تسمح بإكمال دائرة حرف C حتى تلامس الجانب الأيسر من حرف E.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية علامة CE، فإنها لا تعني أن المنتج خالٍ تماماً من المخاطر، فهي تشير فقط إلى توافقه مع معايير محددة، لذلك، إذا ظهرت أي علامات تدل على وجود خلل أو خطر أثناء استخدام جهاز ما، فمن الأفضل إيقاف تشغيله والتواصل مع الشركة المصنعة للتأكد من سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  تُعد علامة CE مؤشراً مهماً على التزام المنتج بالمعايير الأوروبية، لكنها ليست العامل الوحيد للحكم على جودة الجهاز، إذ يجب دائماً مراعاة مصدر المنتج وسمعة الشركة المصنعة وتعليمات الاستخدام.</div></p>

قبل شراء أي جهاز إلكتروني.. ماذا تعني علامة CE؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أسهم سبيس إكس التداول ضمن مؤشر ناسداك 100 الثلاثاء، في خطوة تعزز حضور الشركة في الأسواق المالية العالمية، بعدما أصبحت واحدة من أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية، بقيمة تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انضمام الشركة إلى المؤشر بعد أقل من شهر من طرحها العام في 12 يونيو، مستفيدة من قواعد ناسداك المعدلة التي تسمح للشركات الجديدة المدرجة بالانضمام سريعاً إلى المؤشرات الرئيسية في حال استيفائها المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون أن يؤدي دخول سبيس إكس إلى ناسداك 100 إلى تدفقات استثمارية كبيرة، حيث تحتاج الصناديق التي تتبع المؤشر إلى زيادة مراكزها في السهم، إضافة إلى قيام بعض مديري المحافظ النشطة بإعادة ضبط استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر جيه بي مورغان أن إدراج الشركة قد يجذب نحو 4.3 مليارات دولار من التدفقات الاستثمارية السلبية، في ظل وجود أكثر من 587 مليار دولار مستثمرة في صناديق تتبع مؤشر ناسداك 100، من بينها صناديق QQQ وQQQM التابعة لشركة إنفيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الخطوة، يرى محللون أن تأثير السهم المباشر على حركة المؤشر سيكون محدوداً، إذ قدرت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكوت، أن وزن الشركة في المؤشر لن يتجاوز نحو 0.7%، إلا أن ارتفاع نسبة الأسهم المتاحة للتداول قد يمنحها تأثيراً أكبر مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن دخول سبيس إكس إلى المؤشر مع انتهاء فترة الصمت التنظيمية المفروضة على محللي البنوك التي شاركت في الطرح العام، لتبدأ بنوك كبرى إصدار تقييماتها الأولى للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت كل من مورغان ستانلي، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، وسيتي غروب، وويلز فارجو تغطيتها للسهم بتوصيات إيجابية، حيث وصف مورغان ستانلي الشركة بأنها تمثل «الحدود الأخيرة للذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو غولدمان ساكس إن الشركة تتمتع بموقع قوي لتوسيع مزاياها التنافسية في ثلاثة مجالات رئيسية: الفضاء، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، معتبرين أن كل قطاع منها يمثل فرصة استثمارية ضخمة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء كبير من رهانات المستثمرين على مشروع ستار شيب، الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام بالكامل، والذي يعتبر المحرك الأساسي لطموحات الشركة المستقبلية في خفض تكلفة الرحلات الفضائية وزيادة عدد عمليات الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللو وول ستريت توسعاً كبيراً في عمليات الإطلاق خلال العقد المقبل، إذ يقدر جيه بي مورغان إمكانية وصول عمليات إطلاق ستار شيب إلى نحو 5000 عملية بحلول 2031، بينما يتوقع ويلز فارجو نحو 4600 عملية، وبرنشتاين نحو 3500 عملية، وفقاً لسرعة تطوير تقنيات إعادة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراهن المستثمرون على توسع شركة ستارلينك التابعة لسبيس إكس في مجال الاتصالات الفضائية، باعتبارها أحد أهم مصادر الإيرادات المستقبلية، إضافة إلى إمكانية توظيف التدفقات النقدية الناتجة عن أعمال الفضاء في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الرهانات المستقبلية أيضاً تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك، ومنها نموذج Grok المنافس لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى، مع توقعات بأن تتحول سبيس إكس تدريجياً إلى مزود بنية تحتية ضخمة للحوسبة والاتصالات الداعمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النظرة الإيجابية لا تحظى بإجماع كامل في وول ستريت، إذ أبقت بعض المؤسسات على موقف محايد تجاه السهم، مثل موفيت ناثانسون وكي بنك وأرغوس ريسيرش، بينما أوصت CFRA ببيع السهم، معتبرة أن تقييم الشركة يعتمد بدرجة كبيرة على مشاريع مستقبلية غير مثبتة بالكامل، مثل ستار شيب والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم سبيس إكس قد ارتفعت بأكثر من 6% منذ طرحها العام، رغم التقلبات التي شهدتها الفترة الأولى من التداول.</div></p>

سبيس إكس تدخل ناسداك 100 سريعاً.. وتقييمات وول ستريت تراهن على الفضاء والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>إذا كنت تعتقد أن اختيار واقٍ شمسي لم يعد يحتاج سوى النظر إلى رقم SPF على العبوة، فقد حان الوقت لإعادة التفكير، فمع التطورات المتسارعة في منتجات العناية بالبشرة، واعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مكوناً جديداً سيدخل الأسواق خلال الأشهر المقبلة، أصبحت قواعد اختيار واقي الشمس أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ولم تعد الخيارات تقتصر على الكريمات التقليدية، بل امتدت إلى مستحضرات التجميل، والمرطبات اليومية، والبخاخات، والواقيات المعدنية، ما يجعل المستهلك أمام عشرات الخيارات التي تختلف في مكوناتها ومستوى الحماية الذي توفره.</p><p class='article-text'>وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام مكوّن جديد في واقيات الشمس، في خطوة يتوقع أن تسهم في تطوير المنتجات المطروحة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن هذه الخطوة تعكس التطور المستمر في صناعة مستحضرات الحماية من أشعة الشمس، والتي لم تعد تركز فقط على منع حروق الجلد، بل أصبحت تهدف أيضاً إلى الحد من آثار الشيخوخة المبكرة، وتقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى.</p><p class='article-text'>واليوم، يواجه المستهلك مجموعة واسعة من الخيارات، منها: واقيات شمس كيميائية تمتص الأشعة فوق البنفسجية قبل وصولها إلى الجلد، واقيات معدنية تعتمد على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم لعكس الأشعة، وغالباً ما تترك طبقة بيضاء على البشرة، مرطبات وكريمات أساس ومستحضرات تجميل تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF)، وبخاخات وعصى تناسب الاستخدام السريع أثناء التنقل.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الجلدية أن اختلاف الأنواع لا يعني أن أحدها أفضل للجميع، بل يعتمد الاختيار على نوع البشرة، وطبيعة النشاط، ومدة التعرض للشمس.</p><h2>الطيف الواسع</h2><p class='article-text'>ورغم أن كثيرين يركزون على رقم SPF عند شراء المنتج، فإن الأطباء يشددون على أن الحماية الحقيقية تعتمد أيضاً على أن يكون الواقي واسع الطيف ليحمي من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها UVA وUVB، مع إعادة وضعه كل ساعتين تقريباً، أو بعد السباحة أو التعرق.</p><p class='article-text'>كما أن استخدام كمية قليلة من الواقي يقلل بشكل كبير من مستوى الحماية الفعلي، حتى لو كان المنتج يحمل رقماً مرتفعاً.</p><h2>وقاية إضافية</h2><p class='article-text'>وأصبحت شركات التجميل تضيف عامل حماية من الشمس إلى كريمات الأساس والمرطبات ومنتجات العناية اليومية، ما يمنح المستخدمين طبقة إضافية من الوقاية.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يحذرون من الاعتماد على هذه المنتجات وحدها، لأن الكمية المستخدمة عادة من مستحضرات التجميل لا تكفي للوصول إلى مستوى الحماية المكتوب على العبوة.</p><h2>الواقيات المعدنية</h2><p class='article-text'>في المقابل، يزداد الإقبال على الواقيات المعدنية، خصوصاً بين أصحاب البشرة الحساسة والأطفال، إذ توفر حماية فورية بمجرد وضعها على الجلد، كما يفضلها البعض لكونها أقل تسبباً في تهيج البشرة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه المنتجات قد تترك أثراً أبيض على الوجه، فإن الشركات تعمل على تطوير تركيبات أكثر شفافية وسهولة في الامتصاص.</p><h2>روتين يومي</h2><p class='article-text'>ويرى مختصون أن مفهوم الحماية من الشمس لم يعد يقتصر على أيام الشاطئ أو العطلات الصيفية، بل أصبح جزءاً من روتين العناية اليومية، نظراً لارتباط التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية بزيادة خطر شيخوخة الجلد والتصبغات، فضلاً عن ارتفاع احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.</p><p class='article-text'>ومع دخول مكونات وتقنيات جديدة إلى الأسواق، يبدو أن اختيار واقي الشمس سيصبح أكثر تخصيصاً من أي وقت مضى، ليمنح كل مستخدم حماية تناسب احتياجات بشرته ونمط حياته، بعيداً عن قاعدة "منتج واحد يناسب الجميع".</p>

قبل أن تشتري واقي الشمس.. تغييرات جديدة تقلب قواعد الحماية من الأشعة

<p class='article-text'> يمتنع معظم أولياء الأمور في ألمانيا عن فرض قيود زمنية صارمة على استخدام أطفالهم للهواتف الذكية أو مراقبة أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم.</p><p class='article-text'>وأظهرت "دراسة بوست بنك الرقمية 2026" أن كثيرا من الآباء والأمهات لم يعد لديهم تصور دقيق عن حجم الوقت الذي يقضيه أبناؤهم في العالم الرقمي أو طبيعة الأنشطة التي يمارسونها.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة، التي أجريت في مايو الماضي، أكثر من 3 آلاف شخص في ألمانيا، بينهم 732 شخصا لديهم أطفال في المنزل.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج صورة متساهلة بشكل لافت للحياة الرقمية داخل الأسر، إذ لا تفرض 65% من الأسر أي قيود زمنية على الاستخدام اليومي للهاتف المحمول. كما أن استخدام الهاتف في ساعات المساء لا يخضع في الغالب لأي تنظيم، إذ لا يوجد حظر على استخدامه قبل النوم في ثلثي الأسر.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة تساهلا واضحا من جانب الآباء في تعامل أبنائهم مع منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب. ففي 57% من الأسر لا توجد أي قواعد واضحة لاستخدام القصر لوسائل التواصل الاجتماعي. ويعتمد كثير من الآباء بدلا من ذلك على إحساس الأطفال بالمسؤولية، ولا يراقبون استخدامهم لهذه المنصات بشكل متعمد.</p><p class='article-text'>ويظهر ذلك بشكل خاص لدى أولياء الأمور الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر، إذ إن 61% منهم لا يراجعون محتوى وأنشطة أبنائهم على الإنترنت أو يفعلون ذلك على فترات متباعدة جدا. وتزداد أهمية ذلك في ظل إفادة الآباء بأن ما يقرب من نصف من هم دون 18 عاما (47%) يقضون أكثر من ساعة يوميا على هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أيدت غالبية كبيرة بلغت 86% من المشاركين فرض حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما رأى 14% فقط أن فرض مثل هذا القيد غير مجد. وقال 44% إن استخدام منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام يجب أن يُسمَح به ابتداء من سن 16 عاما أو أكثر، بينما رأى 27% أن السماح ينبغي أن يبدأ بين سن 14 و15 عاما، وحدد 10% السن بين 12 و13 عاما، فيما رأى 3% أنه يمكن أن يبدأ بين 10 و11 عاما.</p><p class='article-text'>ويتبنى الأشخاص الذين لا يعيش معهم أطفال مواقف أكثر تشددا من الأسر التي لديها أطفال، إذ أيد 48% منهم تحديد سن لا يقل عن 16 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل 31% فقط بين الأسر التي لديها أطفال.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أيضا أن الحياة الرقمية للأطفال تبدأ في سن أصغر باستمرار، إذ يحصل 54% من الأطفال على أول هاتف ذكي خاص بهم بين التاسعة والثانية عشرة من العمر، بينما يمتلك طفل من بين كل خمسة أطفال جهازه الخاص في عمر أقصاه سن الثامنة.</p><p class='article-text'>كما كشفت الدراسة عن وجود اختلاف واضح بين الأجيال، إذ يميل الآباء الأصغر سنا، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما، إلى تزويد أبنائهم بالهواتف المحمولة في سن مبكرة، حيث يمنح ربعهم أطفالهم أول هاتف قبل بلوغهم التاسعة، مقابل 14% فقط من الآباء الأكبر سنا.</p><p class='article-text'>وعندما تفرض الأسر قواعد، فإنها تركز غالبا على الحياة اليومية والواجبات المدرسية، إذ يحظر 51% من الآباء استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام، ويمنع نصفهم استخدام الشاشات أثناء أداء الواجبات المدرسية وفي المدرسة. كما تمنع نحو نصف الأسر الوصول إلى تطبيقات أو مواقع إلكترونية معينة.</p><p class='article-text'>لكن الآباء يواجهون صعوبة في فرض قواعدهم خارج المنزل، لذلك تتزايد الدعوات إلى تدخل المؤسسات. وأيدت غالبية كبيرة بلغت 82% من أولياء الأمور، و83% من الألمان بشكل عام، فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وأرجع 51% ذلك إلى أن هذه الأجهزة تشتت سير الدروس وتركيز التلاميذ.</p>

الآباء في ألمانيا يفقدون السيطرة على حياة أبنائهم الرقمية

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش المؤسسات الصحفية اليوم واحدة من أكثر لحظات التحول حساسية وخطرا  منذ دخولها العصر الرقمي، إذ لم يعد التهديد مقتصراً على تراجع الإعلانات أو منافسة المنصات الاجتماعية، بل امتد إلى جوهر ما تملكه: الأرشيف والمعلومات. فمع صعود نماذج الذكاء الاصطناعي، أصبح المحتوى الصحفي القديم مادة خاماً تُستخرج منها المعرفة وتُعاد صياغتها وتقديمها للجمهور دون المرور بالمؤسسة التي أنتجته، ودون احترام لحقوق الملكية أو لسنوات العمل التي بُني عليها هذا الإرث التحريري. ما كان يُنظر إليه سابقاً كذاكرة مهنية وتاريخية أصبح اليوم هدفاً مباشراً لعمليات السحب الآلي، حيث تقوم الشركات المطوّرة للذكاء الاصطناعي بجمع ملايين الصفحات من أرشيف الصحف، بما فيها المواد المحمية خلف جدران الدفع، وتستخدمها في تدريب نماذجها دون إذن أو مقابل. هذا الاستخدام غير المنظم خلق صداماً قانونياً وأخلاقياً واسعاً، دفع صحفاً كبرى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية غير مسبوقة، من بينها حظر أرشفة مواقعها أو منع الروبوتات من الوصول إلى محتواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع قدرات الذكاء الاصطناعي على تلخيص الأخبار وإعادة إنتاجها، تزداد خسائر المؤسسات الإعلامية التي تجد نفسها فجأة خارج المعادلة الاقتصادية. فالقارئ الذي يحصل على ملخص جاهز أو إجابة مباشرة من نموذج ذكي لن يزور الموقع الأصلي، ولن يشترك في الخدمة، ولن يشاهد الإعلانات. وهكذا يتراجع العائد المالي للأرشيف، رغم أنه كان لعقود أحد أهم مصادر القيمة المضافة للصحف، سواء للباحثين أو للقراء أو للمؤسسات التي تعتمد عليه في التوثيق والتحقق. الأخطر من ذلك أن بعض النماذج باتت قادرة على محاكاة الأسلوب التحريري نفسه، ما يخلق منطقة رمادية بين الاقتباس المشروع والانتحال الرقمي، ويهدد الهوية المهنية للمؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العالم، بدأت كبريات المؤسسات الإعلامية خوض معارك مفتوحة لحماية أرشيفها من أن يتحول إلى وقود مجاني لنماذج الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فقد رفعت نيويورك تايمز دعوى قضائية تاريخية ضد OpenAI ومايكروسوفت، متهمة إياهما باستخدام ملايين المقالات في تدريب النماذج دون إذن، بينما قامت مؤسسات مثل الغارديان وسي إن إن ورويترز وواشنطن بوست بحظر وصول روبوتات الذكاء الاصطناعي إلى محتواها. وفي أوروبا، لجأت مجموعات إعلامية مثل أكسل سبرينغر ولوموند إلى توقيع اتفاقيات ترخيص تضمن تعويضاً مالياً مقابل استخدام أرشيفها، في حين حذرت مؤسسات أخرى مثل نيوز كورب من أن شركات التكنولوجيا “تركب مجاناً” على عقود من الاستثمار الصحفي. هذه المواجهات تعكس تحوّلاً عالمياً واضحاً: الناشرون لم يعودوا يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية، بل كقوة قادرة على إعادة تشكيل اقتصاد المعلومات وملكية المعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع دفع العديد من الصحف إلى إعادة النظر في علاقتها بالأرشيف، ليس فقط كذاكرة، بل كأصل اقتصادي يجب حمايته. فحظر الأرشيفات العامة، أو تقييد الوصول إليها، أصبح وسيلة دفاعية اضطرارية، رغم ما يسببه من فجوات في التاريخ الرقمي ويحد من قدرة الباحثين على التحقق من المعلومات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، ترى المؤسسات أن الخطر الأكبر هو أن يتحول الأرشيف إلى منجم مجاني تستغله شركات التكنولوجيا العملاقة دون أي التزام قانوني أو مالي، بينما تتحمل الصحف وحدها كلفة الإنتاج والتحرير والتدقيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة اليوم لم تعد حول من يملك المحتوى، بل حول من يملك الحق في استخدامه. فالذكاء الاصطناعي لا يسرق النصوص فحسب، بل يسرق القيمة التي بُنيت عليها الصحافة: الثقة، الجهد، والذاكرة. وفي غياب تنظيم واضح يحدد حدود الاستخدام العادل، ستستمر المؤسسات الإعلامية في اتخاذ إجراءات دفاعية قد تبدو قاسية، لكنها ضرورية لحماية ما تبقى من نموذج اقتصادي يواجه ضغطاً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن للصحافة أن تحافظ على أرشيفها دون أن تعزل نفسها عن العالم الرقمي؟ أم أن عليها أن تعيد صياغة علاقتها مع الذكاء الاصطناعي عبر اتفاقات وترخيصات تضمن لها البقاء في زمن تتغير فيه قواعد اللعبة بسرعة غير معهودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف فإن الصحف العربية بما تملكه ارشيف ومعلومات ثمينة تبدو في موقف ضعف تام واستسلام إذا ليس هناك من اصوات او بوادر للدفاع عن حقوقها امام توغل الذكاء الاصطناعي.</div></p>

معركة المعلومات: هل تستطيع الصحف الصمود أمام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشفت شركة "أبل"  خلال مؤتمر المطورين العالمي ،عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، في تحديث وصفه مراقبون بأنه من أكبر التحديثات التي حصل عليها هاتف آيفون خلال السنوات الأخيرة، بفضل اعتماده بشكل أوسع على الذكاء الاصطناعي وتحسينات الأداء والتخصيص وتجربة الاستخدام.</p><p class='article-text'>ويأتي النظام الجديد ليبني على المزايا التي قدمها الإصدار السابق، مع الحفاظ على دعمه للأجهزة الحالية، بما في ذلك بعض الطرازات الأقدم مثل iPhone 11، ما يمنح ملايين المستخدمين فرصة الاستفادة من المزايا الجديدة دون الحاجة إلى ترقية أجهزتهم.</p><p class='article-text'>أبرز ما لفت الأنظار في التحديث الجديد هو التحول الكبير الذي شهدته المساعدة الصوتية «سيري»، والتي أصبحت تعمل بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تحت اسم Siri AI.</p><p class='article-text'>وتستطيع النسخة الجديدة فهم السياق بشكل أفضل، وتقديم إجابات أكثر دقة وارتباطاً بما يقوم به المستخدم، فضلاً عن التكامل العميق مع التطبيقات المختلفة لتنفيذ المهام بسلاسة أكبر.</p><p class='article-text'>كما بات بإمكان «سيري» التعرف على الأشياء من خلال كاميرا الهاتف، سواء كانت معالم أو منتجات أو نصوصاً، وتقديم معلومات فورية عنها، في خطوة تعزز من قدرات المساعد الذكي ليصبح أقرب إلى مساعد شخصي متكامل.</p><h2>أداء أسرع</h2><p class='article-text'>ركزت آبل بشكل واضح على تحسين الأداء والاستقرار في iOS 27، حيث أصبح تشغيل التطبيقات أسرع، والتنقل بين الشاشات أكثر سلاسة، مع تقليل زمن الاستجابة أثناء استخدام الهاتف.</p><p class='article-text'>كما حصلت ميزة البحث على تحسينات كبيرة تتيح الوصول إلى التطبيقات والملفات والمعلومات بسرعة أكبر، إلى جانب انتقال أكثر انسيابية بين شبكات الواي فاي والبيانات الخلوية أثناء المكالمات أو تحميل الملفات.</p><h2>تصميم «الزجاج السائل».. مظهر جديد لآيفون</h2><p class='article-text'>وقدمت آبل لغة تصميم جديدة أطلقت عليها اسم «الزجاج السائل»، تمنح واجهة النظام مظهراً أكثر أناقة وحداثة، حيث يتضمن التصميم أيقونات أكثر وضوحاً وتبايناً، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة شفافية عناصر النظام عبر شريط مخصص، مع توفير خيارات للتراجع أو إعادة التعديلات بسهولة أثناء تخصيص الواجهة.</p><p class='article-text'>ويهدف التصميم الجديد إلى الجمع بين الجمال البصري وسهولة الاستخدام، مع منح المستخدم حرية أكبر في تخصيص هاتفه وفقاً لذوقه الشخصي.</p><h2>أدوات حماية</h2><p class='article-text'>وعززت آبل من أدوات الرقابة الأبوية بشكل ملحوظ، عبر إضافة خيارات أكثر ذكاءً لتحديد المحتوى المناسب للفئات العمرية المختلفة، حيث تشمل التحديثات الجديدة، توصيات أمان تعتمد على عمر الطفل، إلى جانب أدوات متطورة لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب في الرسائل والتطبيقات المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تم توسيع إمكانات ميزة «مدة استخدام الجهاز» لتشمل جداول زمنية أكثر مرونة تساعد على بناء عادات رقمية صحية.</p><h2>مشاركة بلا حدود</h2><p class='article-text'>وفي خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين المستخدمين، أصبح بإمكان مستخدمي آيفون مشاركة ألبومات الصور عبر iCloud مع مستخدمي أجهزة أندرويد وويندوز بسهولة أكبر، كما حصل تطبيق الصور على أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تعديل المنظور وإعادة تأطير الصور وتحسينها تلقائياً بجودة احترافية.</p><h2>متصفح أكثر ذكاءً</h2><p class='article-text'>أما متصفح Safari فقد حصل على مجموعة من المزايا الجديدة التي تجعل تجربة التصفح أكثر تنظيماً وكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المزايا تنظيم علامات التبويب تلقائياً، بالإضافة إلى إرسال إشعارات عند تحديث مواقع الويب أو إضافة محتوى جديد إليها، مع إمكانية التحكم في عدد التنبيهات التي يتلقاها المستخدم.</p><p class='article-text'>وواصلت آبل تعزيز أدواتها الصحية وإمكانات الوصول لذوي الاحتياجات المختلفة، حيث شهدت أدوات التكبير الصوتي والبصري وميزة VoiceOver تحسينات ملحوظة، بينما أضاف تطبيق الصحة أدوات جديدة لمتابعة مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، بما يوسع نطاق الخدمات الصحية التي يقدمها النظام للمستخدمين.</p><h2>تخصيص غير مسبوق</h2><p class='article-text'>ويمنح iOS 27 المستخدمين أدوات أكثر تقدماً لتخصيص أجهزتهم، بما في ذلك إنشاء خلفيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميم بطاقات اتصال ديناميكية، كما توسعت قدرات تطبيق الاختصارات (Shortcuts)، ليصبح تنفيذ المهام اليومية المتكررة أكثر سهولة وأتمتة.</p><h2>تفاصيل مهمة</h2><p class='article-text'>ومن بين المزايا التي رحب بها المستخدمون، إمكانية التحكم بشكل منفصل في مستوى صوت المنبهات والمؤقتات وأصوات النظام، وهي ميزة طال انتظارها، كما حصل تطبيق الطقس على تحديثات تسمح بعرض معلومات الأمطار والرياح وحالة الطقس مباشرة من الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى فتح التطبيق.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التقنية أن iOS 27 يمثل بداية مرحلة جديدة في تجربة استخدام آيفون، حيث لم تعد التحسينات تقتصر على الشكل أو الأداء فقط، بل امتدت إلى دمج الذكاء الاصطناعي في صميم النظام.</p><p class='article-text'>ومع المزايا الجديدة التي تجمع بين السرعة والذكاء والتخصيص والأمان، يبدو أن آبل تسعى إلى تقديم تجربة أكثر شخصية ومرونة، تجعل الهاتف قادراً على فهم احتياجات المستخدم والتفاعل معها بصورة لم تكن ممكنة من قبل.</p>

«iOS 27»  يغيّر قواعد اللعبة.. ذكاء اصطناعي أكثر قوة وتصميم جديد وميزات طال انتظارها لمستخدمي آيفون

<p class='article-text'><br>أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منع الجماهير من إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026 اعتراضات من بعض مسؤولي المدن المستضيفة، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'><br>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، أبدى قلقه من تغيير سياسة زجاجات المياه قبل المونديال، مؤكداً أنه سيبحث الأمر مع «فيفا» لمعرفة أسباب القرار الجديد.</p><p class='article-text'><br>وقرر «فيفا» تعديل قواعد حضور المباريات قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس العالم، وأبلغ حاملي التذاكر بعدم السماح بدخول زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب البطولة.</p><p class='article-text'><br>وجاء القرار بعد أن كانت القواعد السابقة تسمح للجماهير بإحضار زجاجات بلاستيكية شفافة وفارغة قابلة لإعادة الاستخدام، بسعة تصل إلى لتر واحد، مع إمكانية تعبئتها من نقاط المياه داخل الملاعب.</p><p class='article-text'><br>وقال ممداني إن الأمر يثير القلق بسبب درجات الحرارة التي سيتعرض لها المشجعون، موضحًا أن الجماهير ستقضي فترات طويلة داخل الملاعب قبل وبعد المباريات، وليس اللاعبون فقط من سيواجهون ظروف الطقس.</p><p class='article-text'><br>وأضاف عمدة نيويورك أنه يريد معرفة مبررات القرار، مؤكدًا أهمية تسهيل حصول الجماهير على المياه، وعدم تقليل شربها بسبب تكلفة شرائها داخل الملاعب.</p><p class='article-text'><br>وحذرت دراسة صادرة عن مجموعة علماء مختصة بمتابعة تأثيرات الطقس من ارتفاع درجات الحرارة خلال كأس العالم، بعدما توقعت إقامة نحو 26 مباراة من أصل 104 مباريات في أجواء حارة قد تؤثر على اللاعبين والجماهير.</p><p class='article-text'><br>وانتقدت أوليفيا تشاو، عمدة تورونتو، قرار «فيفا»، معتبرة أنه يهدف لزيادة الأرباح، وطالبت بتوفير زجاجات مياه مجانية للجماهير داخل الملاعب، خاصة أن البطولة تحقق عوائد مالية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>وطالب كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، «فيفا» بإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن الجماهير تتحمل بالفعل تكاليف كبيرة للسفر وشراء التذاكر، ولا يجب إضافة أعباء أخرى عليها.</p><p class='article-text'><br>وأكد «فيفا» أن قرار منع زجاجات المياه جاء لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف حماية الجماهير واللاعبين وتقليل المخاطر داخل الملاعب.</p><p class='article-text'><br>وأشار الاتحاد الدولي إلى وجود إجراءات بديلة لمواجهة الحرارة وتوفير المياه داخل الملاعب، موضحًا أن منع الزجاجات الخارجية مطبق بالفعل في بعض الملاعب المستضيفة.</p><p class='article-text'><br>وكشفت «ذا أتلتيك» أن قرار منع زجاجات المياه شهد خلافات داخل «فيفا» خلال الأشهر الماضية، بعدما أبدى بعض مسؤولي الأمن والسلامة مخاوفهم من تأثير القرار على الجماهير، خاصة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في بعض مباريات كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>وسمح «فيفا» خلال كأس العالم للأندية الماضية للجماهير بإحضار زجاجات المياه البلاستيكية إلى بعض الملاعب نفسها المستخدمة في مونديال 2026، بهدف تقليل تكاليف الحصول على المياه.</p><p class='article-text'><br>وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مصادر داخل «فيفا» ترى أن القرار تأثر باعتبارات تجارية، بينما نفت مصادر قريبة من إحدى شركات المشروبات الغازية الراعية لكأس العالم وجود أي دور لها في تغيير سياسة دخول زجاجات المياه إلى الملاعب.</p>

منع زجاجات المياه يشعل خلافاً بين «فيفا» ومدن كأس العالم

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026، ضمن إجراءات جديدة تتعلق بسلامة الجماهير وجميع المشاركين في البطولة.</p><p class='article-text'>وأجرى «فيفا» تعديلًا طارئًا على مدونة قواعد السلوك في الملاعب، بعد أن كان يسمح في وقت سابق بإدخال الزجاجات البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وقرر «فيفا» منع إدخال هذه الزجاجات بشكل كامل، إلى جانب حظر أدوات أخرى تشمل الأكواب والبرطمانات والعلب، بهدف تجنب مخاطر الإصابة في حال إلقائها من داخل المدرجات.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه ملتزم بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين، موضحًا أن قرار حظر الزجاجات جاء للحد من المخاطر والإصابات المحتملة.</p><p class='article-text'>وأضاف «فيفا» أن منع إدخال الزجاجات الخارجية مطبق بالفعل في عدد من الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة، ويتم العمل على تعميم الإجراء في جميع ملاعب كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وأثار القرار مخاوف بعض الجماهير بسبب درجات الحرارة المتوقعة خلال البطولة، والتي قد تتراوح في بعض الملاعب بين 26 و28 درجة مئوية، إلى جانب التساؤل حول سهولة الحصول على مياه الشرب داخل الملاعب.</p><p class='article-text'>وأكد «فيفا» اتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، بالتنسيق مع لجان المدن المضيفة والسلطات المحلية، من خلال توفير محطات رش المياه، والمراوح، ونقاط الترطيب، والخيام المبردة، ووسائل أخرى في محيط الملاعب.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الدولي أن أسعار زجاجات المياه داخل الملاعب خلال كأس العالم 2026 ستكون متوافقة مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تستضيفها هذه الملاعب.</p><p class='article-text'>وتقام كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، مع إقامة 104 مباريات بعد استحداث دور إقصائي إضافي.</p>

قرار أمني من «فيفا» قبل مونديال 2026 يثير مخاوف الجماهير

<p class='article-text'>كشفت دراسة أكاديمية حديثة صادرة عن جامعة فاسا في فنلندا أن مستقبل سوق العمل العالمي يتجه بشكل متسارع نحو الاعتماد العميق على الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن العاملين القادرين على توظيف هذه التقنيات بفعالية سيكونون الأكثر قدرة على النجاح والتكيف في بيئات العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في وقت تتصاعد فيه المخاوف عالميا من تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الوظائف، واحتمال استبدال بعض المهن التقليدية بأنظمة آلية أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي.. تهديد أم شريك عمل؟</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل أدوات ChatGPT وGemini، يعيد تشكيل طريقة اتخاذ القرار داخل المؤسسات، إضافة إلى تغيير التجربة اليومية للموظفين في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت النتائج أن نظرة الموظفين للذكاء الاصطناعي تلعب دورا حاسما في تحديد تأثيره عليهم، إذ إن اعتبار التقنية "شريكا في العمل" بدلا من كونها "تهديدا وظيفيا" يرتبط بارتفاع مستويات التفاعل الوظيفي وزيادة القدرة على التكيف المهني.</p><p class='article-text'>في المقابل، حذّرت الدراسة من أن المخاوف المرتبطة بفقدان السيطرة على العمل أو تقادم المهارات قد تدفع بعض الموظفين إلى مقاومة هذه التقنيات، بينما تدفع آخرين إلى تبنيها بسرعة للحفاظ على تنافسيتهم في سوق العمل.</p><p class='article-text'>ونقل الباحث "زِه تشو" في أطروحته للدكتوراه، قوله إن ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ يعكس هذا التحول، موضحا أن "العاملين لا يتم استبدالهم مباشرة بالذكاء الاصطناعي، بل يُستبدلون بأشخاص يجيدون استخدامه بكفاءة أعلى"، مضيفا أن العاملين الأكثر إيجابية تجاه هذه التقنيات يظهرون قدرة أكبر على التكيف والاندماج المهني.</p><p class='article-text'>الثقة… العامل الحاسم في نجاح الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات</p><p class='article-text'>وشددت الدراسة على أن "الثقة" تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح دمج الذكاء الاصطناعي داخل بيئات العمل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الإفراط في الثقة قد يؤدي إلى قبول مخرجات الذكاء الاصطناعي دون تحقق أو تدقيق، مما يزيد من احتمالات الأخطاء، بينما يؤدي نقص الثقة إلى تعطيل الاستفادة من إمكانات هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، أكدت الدراسة أن التوازن في التعامل مع الذكاء الاصطناعي هو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة على المستويين الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>نحو "أتمتة مسؤولة" في بيئة العمل</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر، أوضح الباحث زِه تشو أن نجاح الذكاء الاصطناعي في المؤسسات لا يعتمد فقط على قوة التكنولوجيا، بل على كيفية إدارتها وتطبيقها استراتيجيا داخل بيئة العمل.</p><p class='article-text'>ودعا إلى ضرورة تعامل الشركات مع تحديات أساسية تشمل أخلاقيات الاستخدام، وحماية البيانات، وإرساء قواعد حوكمة مسؤولة، معتبراً أن غياب هذه العناصر قد يحد من فوائد الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وكشف أن دراسته تقترح "خارطة طريق استراتيجية" تتكون من ثماني خطوات، تهدف إلى مساعدة المؤسسات على الانتقال من مرحلة التجارب المحدودة للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة دمجه بشكل كامل في العمليات التشغيلية وسير العمل اليومي، بالشراكة مع قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>تحول جذري في طبيعة سوق العمل</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن العالم يتجه نحو مرحلة "عمل قائم على الذكاء الاصطناعي"، حيث لن يُنظر إلى هذه التقنيات كأدوات منفصلة، بل كجزء أساسي من البنية التشغيلية للمؤسسات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اعتبر زِه تشو أن العالم يعيش "بداية ثورة صناعية جديدة"، موضحا أن بعض الوظائف التقليدية ستختفي بالفعل، إلا أن ذلك سيقابله ظهور صناعات جديدة بالكامل مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع هذا التحول ليست مقاومة التكنولوجيا، بل تعلم استخدامها بشكل نقدي وتطوير المهارات جنبا إلى جنب معها.</p><p class='article-text'>بين فقدان الوظائف وولادة فرص جديدة</p><p class='article-text'>ورغم المخاوف من فقدان بعض الوظائف بسبب الأتمتة، تشير الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيخلق في المقابل فرص عمل جديدة في قطاعات ناشئة، ما قد يعيد تشكيل سوق العمل العالمي بشكل جذري خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتخلص النتائج إلى أن العاملين الذين ينجحون في دمج الذكاء الاصطناعي في مهاراتهم اليومية سيكونون الأكثر استعدادا للاستفادة من التحولات القادمة في الاقتصاد العالمي.</p>

مستقبل الوظائف في خطر.. وشرط وحيد للنجاة

<h2>تطبيقات الذكاء الاصطناعي صُممت للمساعدة في بعض المهام وليس لأدائها</h2><h2>انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي يعود إلى انخفاض تكلفتها وسهولة اقتنائها</h2><h2>الطفل الذي يرى والديه يسألان الجهاز عن كل شيء يتعلم أن الإجابة دائماً موجودة بضغطة زر</h2><h2>المشكلة لا تكمن في وجود هذه الأجهزة داخل المنزل بل في توسع استخدامها دون ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المعلمة تتوقع أن يتحوّل سؤال بسيط داخل الصف إلى نقطة بداية لقضية أكبر بكثير، حين سألت الطالبة سارة عن مصدر إجابة خاطئة في واجبها، أجابت بثقة: «ياسمينة قالت لي»، للحظة اعتقدت المعلمة أن ياسمينة أختها، أو ربما والدتها، لكنها سرعان ما اكتشفت أن الاسم يعود إلى أداة ذكاء اصطناعي داخل المنزل، تستخدم للإجابة عن الأسئلة بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت المعلمة عند الإجابة، ليس بسبب الخطأ فقط، بل بسبب الطريقة التي حصلت بها الطالبة على المعلومة.. لم تبحث، لم تقرأ، ولم تقارن، بل سألت وانتظرت الإجابة، هذه القصة، التي قد تبدو عابرة، أصبحت اليوم مشهداً يتكرر داخل كثير من الفصول الدراسية، في ظل انتشار التطبيقات الذكية التي دخلت منازلنا وأصبحت جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا الانتشار، لم تعد هذه الأدوات مجرد وسائل مساعدة، بل تحولت إلى ما يشبه «المرجع السريع» لكل ما يحتاج إليه الأبناء، من أبسط الأسئلة إلى أعقدها، ما يثير تساؤلات واسعة حول تأثيرها في سلوك الطلبة، وقدرتهم على التعلم، واعتمادهم المتزايد على الإجابة الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تربويون وخبراء أكدوا لـ«البيان» أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي صممت للمساعدة في بعض المهام، لكن استخدامها والاعتماد عليها من جانب الطلبة يحمل سلبيات كثيرة، أبرزها ضعف مهارات التفكير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الدكتور عبيد صالح، باحث في تقنية المعلومات، إن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «ياسمينة»، و«Alexa»، و«Google Assistant» صممت لتكون جزءاً من منظومة «المنزل الذكي»، حيث يمكنها التحكم في الإضاءة، وتشغيل التلفزيون، وضبط درجات الحرارة، وتشغيل الموسيقى، وإدارة المواعيد اليومية، من خلال أوامر صوتية بسيطة، ومع مرور الوقت توسعت استخداماتها بشكل كبير، لتشمل الإجابة عن الأسئلة العامة، وتقديم معلومات فورية، واقتراحات تتعلق بالحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن استخدام هذه الأدوات لم يعد اليوم مقتصراً على تشغيل الأجهزة، بل امتد إلى تفاصيل أدق داخل الأسرة، تُسأل عن حالة الطقس، عن الأخبار، عن أفضل المطاعم، عن وصفات الطعام، بل وحتى عن ماذا يمكن أن تتناوله الأسرة في وجبة الغداء، وفي بعض الحالات أصبحت طرفاً في اتخاذ القرار داخل المنزل، حيث يعتمد عليها الأهل في اختيارات يومية، دون إدراك أن هذا السلوك ينعكس بشكل مباشر على الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الطفل الذي يرى والديه يسألان الجهاز عن كل شيء، يتعلم أن الإجابة دائماً موجودة بضغطة زر، وأنه ليس بحاجة إلى التفكير أو البحث، ومع الوقت يتحول هذا السلوك إلى نمط ثابت، يمتد من الحياة اليومية إلى الجانب الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحوّل الأخطر، كما يراه مختصون، هو انتقال هذه الأدوات من دورها الأساسي في إدارة الأجهزة المنزلية إلى دور تعليمي غير مباشر، فبعد أن كانت تُستخدم لتشغيل الأنوار أو الموسيقى، أصبحت تستخدم لحل الواجبات المدرسية، وشرح الدروس، والإجابة عن الأسئلة الأكاديمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206312.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبير التربوي الدولي محمد عبيدات أكد أن هذا التحول يمثل خلطاً واضحاً بين الاستخدام الوظيفي والاستخدام المعرفي، موضحاً أن هذه الأدوات لم تصمم لتكون بديلاً عن التعلم، بل لتسهيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشكلة لا تكمن في وجود هذه الأجهزة داخل المنزل، بل في توسع استخدامها دون ضوابط، حيث انتقلت من التحكم في الأجهزة إلى التأثير في طريقة تفكير الأبناء، مشيراً إلى أن الطالب لم يعد يمر بمراحل التعلم التقليدية التي تبدأ بالبحث وتنتهي بالفهم، بل يحصل على النتيجة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النمط يختصر العمليات الذهنية الأساسية، مثل التحليل والمقارنة، ويجعل الطالب أقل قدرة على بناء معرفة حقيقية، لافتاً إلى أن الاعتماد المتكرر على الإجابة الجاهزة قد يؤدي إلى ضعف واضح في مهارات التفكير النقدي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206308.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بيانات وخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس الدكتور خالد النابلسي، اختصاصي الذكاء الاصطناعي، أن هذه الأدوات تعتمد في الأساس على تقنيات متقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ونماذج التعلم العميق، التي تقوم بتحليل السؤال الصوتي ثم البحث عن الإجابة الأنسب بناء على قواعد بيانات ضخمة وخوارزميات ترجيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الأنظمة لا تمتلك فهماً حقيقياً للسؤال، بل تعتمد على توقع الإجابة الأكثر احتمالاً، وفقاً للبيانات التي تم تدريبها عليها، مشيراً إلى أن دقتها ترتبط بجودة البيانات والسياق، وليس بقدرتها على التفكير أو الاستنتاج كما يفعل الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشكلة التقنية تظهر عندما يتم استخدام هذه الأدوات في بيئة تعليمية، لأن النظام قد يختصر الإجابة أو يعممها، أو يقدم معلومة صحيحة جزئياً لكنها غير مناسبة لسياق السؤال الدراسي، لافتاً إلى أن بعض الأنظمة الصوتية تعطي إجابات مختصرة جداً بسبب طبيعة التفاعل الصوتي، ما يقلل من عمق الفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطالب الذي يعتمد على هذه الأدوات يتعامل مع ناتج خوارزمي وليس معرفة موثقة، حيث لا يتم عرض مصادر متعددة أو مقارنة بين الآراء، بل يتم تقديم إجابة واحدة نهائية، وهو ما يختلف جذرياً عن عملية البحث التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من الناحية التقنية، هذه الأنظمة مصممة لتقليل الجهد والوقت، وليس لبناء مهارات التفكير، لذلك فإن استخدامها بشكل مفرط في التعلم قد يؤدي إلى تعطيل عمليات ذهنية أساسية، مثل التحليل والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات يجب أن يكون ضمن إطار تكاملي، بحيث تُستخدم بوابة أولية للمعلومة، يليها البحث في مصادر أخرى، مؤكداً أن الاعتماد عليها كمصدر وحيد يحوّل الطالب من باحث إلى مستخدم ينتظر مخرجات الخوارزمية دون فهم آلية إنتاجها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206310.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إجابات سريعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمود أبو الفتوح، معلم تقنية المعلومات، أن الثقة المطلقة في أدوات الذكاء الاصطناعي تمثل خطراً حقيقياً على طريقة تعلم الطلبة، موضحاً أن هذه الأنظمة تعتمد على تحليل البيانات وتوقع الإجابات، لكنها لا تمتلك فهماً حقيقياً للسياق كما يفعل الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجابات التي تقدمها هذه الأدوات قد تكون صحيحة في كثير من الأحيان، لكنها ليست مضمونة دائماً، خصوصاً في الأسئلة التي تتطلب تفسيراً أو تحليلاً عميقاً، لافتاً إلى أن الخطأ قد يمر دون أن يكتشفه الطالب، في ظل غياب مرجع يقارن به أو مهارة تمكنه من التحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاعتماد الكامل على هذه الأدوات يضعف قدرة الطالب على الشك والتساؤل، وهما من أهم مهارات التعلم، مؤكداً أن الاستخدام الصحيح لها يجب أن يكون في إطار الدعم والمساندة، لا بوصفها بديلاً نهائياً للمصادر التعليمية.</div></p><h2>تحدٍ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه التحولات، تواجه المؤسسات التعليمية تحدياً كبيراً، يتمثل في إعادة بناء مهارات البحث لدى الطلبة، وتعزيز التفكير النقدي، وتدريب المعلمين على توجيه الطلبة نحو الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206309.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سها القدسي، الخبيرة التربوية، أن المدرسة لم تعد المصدر الوحيد للمعرفة، لكنها ما زالت المسؤولة عن تعليم الطالب كيف يتعامل مع هذه المعرفة، وكيف يميز بين الصحيح والخاطئ، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة، لضبط استخدام هذه الأدوات، وبناء جيل يمتلك مهارات التفكير، لا يكتفي بالحصول على الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن التكنولوجيا ليست المشكلة، لكنها قد تتحول إلى مشكلة إذا لم تُستخدم بشكل صحيح، فبينما توفر أدوات مثل «ياسمينة»، و«Alexa» و«Google Assistant» سهولة غير مسبوقة في الوصول إلى المعلومات، فإنها قد تسهم في الوقت ذاته في بناء جيل أكثر اتكالية، وأقل قدرة على التفكير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206307.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منتجات متاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد عرفات، الخبير الاقتصادي، أن الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي داخل المنازل يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفتها وسهولة اقتنائها، موضحاً أن هذه الأجهزة لم تعد تصنف ضمن الكماليات، بل أصبحت من المنتجات الاستهلاكية المتاحة لشريحة واسعة من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسعار التنافسية، إلى جانب العروض الترويجية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تبدأ من أقل من 99 درهماً، أسهمت بشكل مباشر في تسريع قرارات الشراء، وجعلت هذه الأدوات خياراً سريعاً وسهلاً ضمن قائمة المشتريات المنزلية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن سهولة الوصول إلى هذه الأجهزة، سواء عبر المتاجر الإلكترونية أو العروض الرقمية، أدت إلى ارتفاع معدلات اقتنائها داخل المنازل خلال فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أن السوق يشهد توسعاً ملحوظاً في هذا النوع من المنتجات نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض الحواجز السعرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206306.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>دور محوري للأسرة في توجيه سلوك الطفل</h1><p class='article-text'>أكدت نورة المهيري، الخبيرة التربوية، أن الأسرة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ سلوك الطفل الذي يتعلم من الملاحظة أكثر من التوجيه.</p><p class='article-text'>وقالت، إن اعتماد الوالدين على هذه الأجهزة في تفاصيل الحياة اليومية، من تشغيل الأنوار إلى اختيار الطعام، يعزز لدى الطفل فكرة أن هذه الأدوات تمتلك إجابات لكل شيء، مشيرة إلى أن هذا السلوك يخلق نوعاً من الاعتماد النفسي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الطفل قد يشعر بعدم القدرة على اتخاذ قرار أو البحث عن معلومة دون الرجوع إلى الجهاز، ما يضعف ثقته بنفسه مع مرور الوقت، مؤكدة أن الحل لا يكمن في منع التكنولوجيا، بل في استخدامها بشكل متوازن.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أخطر ما في هذا التحول هو اختفاء رحلة التعلم، التي كانت تعتمد على البحث، والخطأ، والتجربة، وإعادة المحاولة.</p><p class='article-text'>وقالت: «الطالب اليوم لا يقرأ كما في السابق، ولا يبحث في أكثر من مصدر، ولا يقارن بين الآراء، بل يحصل على إجابة مختصرة، ويكتفي بها، وهذا النمط قد يؤدي إلى ضعف في مهارات القراءة، وتراجع في الفهم العميق، والاكتفاء بالمعلومة السطحية، كما أن الاعتماد على هذه الأدوات قد يؤثر في قدرة الطالب على طرح الأسئلة، حيث يعتاد على أسئلة مباشرة تهدف فقط إلى الحصول على إجابة، دون التفكير في أبعادها».</p>

تربويون وخبراء لـ « البيان »: تزيد من اتكالية الأبناء وتُضعف مهارات التفكير

تطبيقات ذكية تبرمج الطلبة على الإجابة الفورية

<p class='article-text'>جون بيرن ميردوخ - سارة أوكونور<br>سبق أن كتبنا - بنظرةٍ متشككة - عن كيفية إعداد الاقتصاديين لتقديراتهم المثيرة للجدل حول الوظائف «المعرضة» لتأثير الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، نتعمق أكثر في نقطة مهمة أخرى: من - أو بالأحرى، ما الذي يقرر فعلياً ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على أداء مهمة معينة؟ وما مدى اتساق هذه التقييمات؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، يرى جون بيرن ميردوخ أنه خلال العام أو العامين الماضيين، تم إصدار عشرات الدراسات التي تصدرت عناوين الأخبار، حاملة ادعاءات حول ما إذا كنا على وشك فقدان وظائف ذوي الياقات البيضاء، وما إذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ بالفعل على وظائف الخريجين، وما إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن مثل هذه العناوين، من المهم التوقف عند تفصلية مهمة للغاية، غالباً ما يتم تجاهلها، وهي أن مؤشر التعرض المهني الأكثر استخداماً وانتشاراً، والذي يعود أصله إلى دراسة أجراها باحثون في «أوبن أيه آي» عام 2024، لتحديد مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إنجاز مهمة معينة - ككتابة تقرير، أو تفسير صورة، أو إعطاء تعليمات لموظف، وما إلى ذلك – جرى تطويره بواسطة الذكاء الاصطناعي نفسه. وتحديداً بواسطة «شات جي بي تي»، الذي أطلقته «أوبن إيه آي» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إسناد مهمة تصنيف مستويات التعرض لآلاف المهام إلى نماذج لغوية ضخمة، قد يكون أمراً منطقياً، لكن يبقى السؤال المهم، والذي لم يخضع لبحث كافٍ حتى الآن، وهو ما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة تُجري التقييمات نفسها. </div></p><p class='article-text'>وقد توصلت دراسة جديدة أجرتها ميشيل يين من جامعة نورث وسترن، إلى أن الإجابة غالباً ما تكون «لا» قاطعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت ميشيل يين جميع الوظائف البالغ عددها 705 وظائف المصنفة في نظام الترميز المهني الأمريكي، وقامت بتقييم مدى إمكانية تعرضها للأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي، عبر استخدام أربعة نماذج مختلفة - النموذج الأصلي لـ«شات جي بي تي»، بالإضافة إلى نماذج أحدث من شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل»، مع اتباع نفس منهجية دراسة «أوبن إيه آي» الأصلية، أي تحديد ما إذا كان من الممكن تسريع مهام هذه الوظائف بشكل ملحوظ، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية الموجهة للمستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وقد وجدت يين تبايناً ملحوظاً في التقديرات، حيث تراوحت نسبة الوظائف المعرضة للخطر بين أقل من 15 %، وفقاً لتقييم «جيميني»، وصولاً إلى نسبة 50 % وفقاً لتقييم برنامج «كلود». وتبرز هذه الفجوات بشكل خاص في بعض المهن، لا سيما وظائف ذوي الياقات البيضاء، وهو أمر غير مفاجئ بالمرة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، في دراسة «أوبن إيه آي» لعام 2024، قُدِّر تعرض الاقتصاديين للأتمتة بنسبة 10 % باستخدام «شات جي بي تي-4»، بينما قدّرها «شات جي بي تي-5»، الأحدث، بأكثر من 50 %، وبلغت النسبة 80 % وفقاً لتقييم «كلود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التباينات لتترك بطبيعة الحال آثاراً بالغة على فهمنا لمدى تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وكيفية هذا التأثير. فباستخدام النتائج الأصلية لتقييم التعرض المهني، نجد أن للذكاء الاصطناعي تأثيراً سلبياً طفيفاً في التوظيف. </div></p><p class='article-text'>أما باستخدام تقييمات جيميني، فينعكس هذا التأثير إلى تأثير إيجابي طفيف، حيث تشهد الوظائف الأكثر تعرضاً نمواً في التوظيف.</p><p class='article-text'>وكما تشير ميشيل يين، فإن هذه النتائج المتباينة تماماً، جاءت رغم استخدام البيانات والمنهجية نفسيهما، وفقط مع اختلاف نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في تقييم التعرض فقط. وفي الواقع، فإن لهذه المشكلة حلاً بسيطاً نسبياً: ينبغي إجراء تحليلات لتأثيرات التعرض النظري للذكاء الاصطناعي في الواقع العملي باستخدام تقييمات نماذج مختلفة للتعرض.</p><p class='article-text'>وكما تشير يين، فإن التباينات في النتائج قد تكون مفيدة، إذ تدل على أن النتائج تعكس في الواقع خصائص نماذج الذكاء الاصطناعي، لا سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، ترى سارة أوكونور، أن الحديث عن أبحاث استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي برمته، أشبه بحالة كلما تعمقت فيها، ازدادت الصورة غموضاً. </div></p><p class='article-text'>وتوضح: لن أعيد هنا سرد جميع الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه المقاييس لـ «التعرض» للذكاء الاصطناعي، يجب التعامل معها، لكن دراسة يين المثيرة للاهتمام دفعتني إلى التفكير في سؤال أوسع: هل يوجد «تأثير مماثل لاختلاف النموذج» في مجالات أخرى تُستخدم فيها نماذج التعلم الآلي لاتخاذ توصيات أو قرارات مصيرية؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، على أن للأفراد الحق في الإصرار على «مراجعة بشرية» لبعض القرارات الآلية التي تؤثر فيهم بشكل كبير، مثل الموافقة على قرض لهم، أو ما إذا كان طلب توظيفهم سيصل إلى المرحلة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني أتساءل عما إذا كان الناس - في المستقبل - سيبدأون أيضاً في الإصرار على الحصول على «رأي ثانٍ وثالث من الذكاء الاصطناعي»، على سبيل المثال، من خلال تمرير طلب توظيفهم عبر نظام يعتمد على نموذج أساسي مختلف، لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى قرار مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، لن يكون الأمر بهذه البساطة، كأن نقول: «إذا كان هذا القرار يعتمد على نموذج «أوين إيه آي»، فيُرجى الآن تطبيقه على نموذج من «جوجل»، وآخر من «أنثروبيك». وبدايةً، فإن جميع أنظمة «الذكاء الاصطناعي» لا تعتمد على نماذج التعلم غير الحتمية. فالعديد منها يستخدم مجموعات نماذج خاصة، مصممة لغرض محدد. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يستخدم «هاير فيو»، وهي من أكبر مزودي برامج التوظيف الآلي، عدداً من النماذج المختلفة، سواءً من جهات خارجية أو خاصة، لتحويل مقابلات الفيديو إلى نصوص، وتحليل هذه النصوص، ومنح المتقدمين للوظائف درجات «كفاءة» بناءً على معايير مختلفة، مثل «القدرة على التكيف» أو «حل المشكلات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قد تكون هذه فكرة مثيرة للاهتمام، وأعتقد أنها، على الأقل، تُعزز الحاجة إلى مطالبة الشركات بأقصى قدر من الشفافية حول ما يجري «خلف الكواليس»، عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تؤثر في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن النماذج الأحدث التي جربتها ميشيل يين، كانت أكثر تفاؤلاً بشأن عدد المهام التي يمكن أتمتتها. </div></p><p class='article-text'>فهل يعود ذلك إلى أن هذه النماذج الأحدث، تتمتع بالفعل بقدرات أكبر في نطاق أوسع من المهام؟ وبالتالي - من باب التساؤل - هل تُعدّ تقديراتها الأعلى لمدى التعرض للذكاء الاصطناعي معلومات مفيدة حقاً؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق جون بيرن ميردوخ على أن النماذج الأحدث أكثر تفاؤلاً بقدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وفي المتوسط، قيّم نموذج «شات جي بي تي-5»، المهام والوظائف بأنها أكثر عرضةً للذكاء الاصطناعي بمرتين تقريباً، مقارنةً بسابقه في الدراسة الأصلية، وكان «كلود4.5» - وهو أحدث النماذج المختبرة، الأكثر تفاؤلاً على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو يين جزءاً من ذلك إلى أن النماذج الأحدث «تعرف» قدراتها الموسعة، وأن لديها معلومات حول قدرات الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي لم تكن موجودة في بيانات تدريب «شات جي بي تي -4». وهناك ملاحظتان في هذا السياق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: النموذج الذي تتطابق تقييمات مهامه مع الاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي هو الأقدم -«شات جي بي تي-4»، وقد يعود ذلك إلى أن تقييمات النماذج بطبيعتها استشرافية، وربما عند النظر إلى الماضي، ستكون الدرجات التي قدمتها نماذج عام 2026 أكثر ملاءمةً لاستخدام عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: وهو الأهم، أن بعض ذلك يبدو مرتبطاً باختلافات أوسع في تفسير مسألة ما يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «كلود» واثقٌ جداً من قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على إدارة ومراقبة العمال البشريين في نطاق واسع من الوظائف، حيث يصنف وظائف من الرؤساء التنفيذيين إلى مشرفي المصانع على أنها عالية التعرض. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما يصنف نظام «جيميني» الوظائف نفسها على أنها منخفضة التعرّض، فمن الواضح أنهم «يفكرون» في المسألة نفسها بطرق مختلفة تماماً.</p>

من الذي يقرر أي الوظائف سيتسبب الذكاء الاصطناعي في اختفائها؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ البرلمان الأوروبي اليوم قواعد جديدة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية القطاعات الإستراتيجية من المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت لصالح التشريع الذي تم التوصل إليه مبدئياً مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، على أن يخضع لاعتماد رسمي من المجلس قبل دخوله حيز التنفيذ بعد 18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الجديدة، ستُلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بإجراء تدقيق على الاستثمارات في قطاعات حساسة، تشمل الدفاع، والتقنيات المتقدمة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد الإجراءات لتشمل قطاعات الطيران والطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى النظام المالي والبنية التحتية الانتخابية مثل قواعد بيانات الناخبين وأنظمة التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع القواعد نطاقها ليشمل أيضاً الاستثمارات داخل الاتحاد الأوروبي التي تنفذها شركات مملوكة في النهاية لمستثمرين من خارج الاتحاد، في محاولة لسد الثغرات وتعزيز الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الإصلاحات إلى تبسيط إجراءات الفحص وتوحيدها عبر الدول الأعضاء الـ27، بما يوفر وضوحاً أكبر للمستثمرين ويعزز جاذبية السوق الأوروبية، مع الحفاظ على حماية المصالح الإستراتيجية.</div></p>

البرلمان الأوروبي يوافق على قواعد جديدة للاستثمارات الأجنبية لحماية القطاعات الحساسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليانور أولكوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باتت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تتفوق بوضوح على نظيراتها الأمريكية في مجال إنتاج الفيديو، وهو مجالٌ رئيس في الذكاء الاصطناعي التوليدي يشهد انتشاراً سريعاً في قطاعات الإعلان والتجارة الإلكترونية والترفيه. وتقوم شركات مثل بايت دانس وكوايشو، ومقرها بكين، بتدريب أنظمتها على مكتبات ضخمة من مقاطع الفيديو القصيرة، ما يمنحها ميزة تنافسية على المنافسين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التحول نقطة تحول في سباق الذكاء الاصطناعي فبينما لا تزال شركات مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل» و«أنثروبيك» تهيمن على نماذج اللغة الكبيرة ومجالات البرمجة، إلا أن أدوات الفيديو الخاصة بها تتخلف عن المنتجات الصينية من حيث الجودة وسهولة الاستخدام، وفقاً للمطورين والعديد من منصات تصنيف الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب تدريب نماذج الفيديو كميات هائلة من اللقطات عالية الجودة، وهو مجال تتمتع فيه المنصات الصينية بميزة تنافسية بفضل امتلاكها تطبيقات الفيديو القصيرة، مثل تيك توك، والبيانات التي تولدها. ويرى بعض الخبراء أن الشركات الصينية كانت أيضاً أكثر جرأة في الوصول إلى المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن تشيانغ، مؤسس «ديريكتور ايه آي» الناشئة، المتخصصة في إنتاج محتوى مُولّد بالذكاء الاصطناعي كالأفلام الكرتونية والمسلسلات القصيرة: معظم النماذج الأمريكية التي جربناها ليست جيدة في توليد الفيديو. والأمر يتعلق بالجودة ومدى استجابة النموذج للتعليمات، مضيفاً إن التطورات الأخيرة جعلت استخدام الأدوات أكثر سلاسة، ولا سيما في مزامنة الصوت وتثبيت الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج وون، وهو مخرج ومحرر أفلام يعمل بالذكاء الاصطناعي في تبليسي بجورجيا: «لقد غيّر برنامج سيدانس 2.0 قواعد اللعبة بالنسبة لي من حيث الحرية الإبداعية. ويتعامل هذا النموذج مع زوايا الكاميرا الحادة والسرعات العالية دون أن يفقد ملامح الشخصية أو تباين الإضاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت نماذج «كلينج» و«سيدانس2.0» و«هابي هورس» على تقييمات عالية في تصنيف «أرينا» لأفضل نماذج الفيديو، الذي تم تجميعه بناءً على تصويت المستخدمين على هذه المنصة المستقلة. وتُعد هذه التقييمات أكثر موثوقية من معظم أنظمة قياس أداء النماذج التي تتدخل مختبرات الذكاء الاصطناعي بتحسينها، ولا تعكس بالضرورة أداءها في الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ نموذج «فيو 3» من جوجل منافساً قوياً أيضاً، ويقول الخبراء إنه يتميز بإمكانية الوصول إلى مقاطع فيديو يوتيوب، ولكنه يفرض المزيد من الضوابط والقيود على المحتوى للمطورين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقدم الصيني الواضح إلى الوصول إلى كميات هائلة من بيانات الفيديو الخاصة. وتدير شركتا «بايت دانس» و«كوايشو» بعضاً من أكبر منصات الفيديو القصيرة في العالم، ما يمنحهما ميزة تدريبية يصعب على المنافسين محاكاتها، وخاصةً أن محتوى الفيديو، على عكس النصوص، لا يمكن استخراجه بسهولة على نطاق واسع. وأعلنت شركة كوايشو هذا الأسبوع أنها تدرس خيارات فصل أعمال «كلينغ»، وربما السعي لإدراجها في البورصة بشكل منفصل للاستفادة من نمو أعمالها في فيديوهات الذكاء الاصطناعي سريعاً. ويثير استخدام هذه المواد جدلاً واسعاً. فقد واجهت «بايت دانس» تهديدات قانونية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق النشر، وذلك لتمكينها المستخدمين من إنشاء فيديوهات بشخصيات، بمن في ذلك شخصيات من أفلام مارفل ومسلسل ساوث بارك التلفزيوني، دون الحصول على إذن رسمي. وقد تعهدت مجموعة الإنترنت الصينية بتعزيز إجراءات الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العديد من المطورين والمبدعين إلى أن تخفيف قيود المحتوى سهّل استخدام النماذج الصينية عملياً. وبالنسبة للمبدعين الأفراد، غالباً ما تكون المنصات الصينية أرخص وأكثر مرونة من البدائل الغربية، إذ توفر أنظمة اشتراك أو دفع حسب الاستخدام تُمكّن من التجربة السريعة. إلا أن الطلب المتزايد على منصة «سيدانس 2.0» منذ فبراير أدى إلى تقييد استخدامها وفترات انتظار طويلة لبعض المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لعملاء المؤسسات، فقد تبنت بايت دانس نهجاً مختلفاً. ولبعض العملاء في الولايات المتحدة، تطلّب الأمر التزامات مالية كبيرة مُسبقاً، حيث طُلب منهم دفع حوالي مليوني دولار للوصول إلى المنصة وتخصيص الرصيد وفقاً لمصادر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب إنتاج الفيديو عدداً أكبر بكثير من الرموز - وهي وحدات البيانات التي تُعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي - مقارنةً بالنصوص أو الصوت ما يجعل النشر على نطاق واسع مكلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُتيح القفزات النوعية الأخيرة فرصاً تجاريةً واعدة. ويقول فينسنت يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة فاير وورك التي تُوفر بنية تحتية للفيديوهات لمواقع التجارة الإلكترونية: في السابق، كانت الفيديوهات رديئةً وروتينيةً، ولم تكن ترقى إلى معايير العلامات التجارية. أما الآن، فقد وصلنا إلى مرحلة يصعب فيها التمييز بين ما يُنتجه الذكاء الاصطناعي وما يُنتجه الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن هذه التقنية تُعيد تشكيل عالم الإعلان بالفعل، إذ تُمكّن العلامات التجارية من إنتاج فيديوهات على نطاقٍ لم يكن مُمكناً من قبل. ويقول: طلب منا أحد تجار التجزئة إنشاء 100 ألف فيديو لصفحات منتجاته.</div></p>

تفوق واضح لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية بسباق إنتاج الفيديوهات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت البحرية الأمريكية عن اختبار سلاح جديد يعتمد على الطاقة الموجهة بدل الذخيرة التقليدية. السلاح هو نظام ليزر متطور قادر على إسقاط الطائرات المسيّرة باستخدام شعاع ضوئي مركز، دون الحاجة إلى صواريخ أو طلقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُجري الاختبار على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش"، حيث تم تثبيت نظام "LOCUST" الليزري على سطحها في تجربة غير مسبوقة. وخلال الاختبار، نجح النظام في اكتشاف وتتبع واستهداف عدة طائرات مسيّرة، قبل أن يتمكن من تحييدها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلاح الجديد من تطوير شركة AeroVironment، ويعتمد على تقنية الليزر عالي الطاقة، والتي تعمل على تسخين الهدف بشكل مباشر حتى يتلف أو يتعطل. وتُقدّر قدرة النظام الحالية بين 20 و26 كيلوواط، وهي كافية للتعامل مع الطائرات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأبرز لهذا النوع من الأسلحة هي تكلفته المنخفضة مقارنة بالصواريخ التقليدية. فبدل إنفاق آلاف الدولارات على كل عملية اعتراض، يمكن لليزر تنفيذ المهمة بتكلفة طاقة كهربائية فقط. كما يتمتع بميزة الذخيرة غير المحدودة، طالما أن مصدر الطاقة متوفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يتميز النظام بمرونة عالية، إذ يمكن تركيبه على منصات متعددة، سواء كانت مركبات عسكرية برية أو سفن بحرية، وحتى حاملات الطائرات. كما يمكن تثبيته وإزالته بسهولة، ما يجعله مناسبًا لمهام مختلفة حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التجربة أن النظام قادر على اكتشاف وتتبع واستهداف عدة طائرات صغيرة قبل تحييدها بشكل كامل باستخدام شعاع ليزري عالي التركيز يقوم برفع درجة حرارة الهدف حتى تعطله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز هذا السلاح بتكلفة تشغيل منخفضة مقارنة بالصواريخ التقليدية إذ يعتمد على الكهرباء بدل الذخيرة ما يجعله خيارا اقتصاديا في الاشتباكات المتكررة ضد المسيّرات الصغيرة كما يوفر ميزة الذخيرة غير المحدودة طالما توفر مصدر طاقة مستمر وهو ما يمنحه أفضلية في سيناريوهات الدفاع البحري طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن تركيب النظام على منصات متعددة تشمل السفن والمركبات البرية وحتى الحاملات الجوية ما يجعله مرنا في الاستخدام العسكري. رغم ذلك يواجه النظام تحديات تقنية مثل الاعتماد على خط البصر ما يقلل من فعاليته في بعض الظروف الجوية مثل الضباب والغبار والرطوبة إضافة إلى الحاجة إلى أنظمة تبريد متقدمة وقدرات طاقة عالية للحفاظ على استقرار الأداء أثناء التشغيل المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم هذه المزايا، لا يخلو السلاح من التحديات. فالليزر يعتمد على خط البصر، ما يعني أن مداه محدود مقارنة بالصواريخ بعيدة المدى. كما أن العوامل الجوية مثل الغبار، والضباب، والرطوبة قد تؤثر على دقة الشعاع وتقلل من فعاليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يحتاج النظام إلى طاقة كبيرة وأنظمة تبريد متطورة للحفاظ على استقراره أثناء التشغيل، خاصة في البيئات البحرية القاسية. وهذا يشكل تحديًا إضافيًا عند استخدامه على السفن التي تتعرض لحركة مستمرة وظروف مناخية متغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه العقبات، ترى البحرية الأمريكية أن أسلحة الليزر تمثل مستقبل الدفاع القريب، خاصة في مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة. فهذه الطائرات، التي أصبحت رخيصة وسهلة الاستخدام، تشكل خطرًا متزايدًا على السفن والمنشآت العسكرية، وفقا لموقع"twz".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إدخال الليزر إلى حاملة طائرات خطوة كبيرة نحو تغيير قواعد الاشتباك، حيث تتحول السفن من منصات إطلاق تقليدية إلى أنظمة دفاع ذكية تعتمد على السرعة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يكون الليزر بديلاً كاملًا للأسلحة التقليدية في الوقت الحالي، لكنه أصبح عنصرا أساسيا في ترسانة الحرب الحديثة.</div></p>

نتائج البحث عن: قواعد الاستخدام